أزمة تملك السكن هي ظاهرة عالمية ولكن تختلف نسبها بين الدول، حيث إن عدد الطلبات الإسكانية في الكويت لعام 2020 وصل 130 ألف طلب (90 طلب إسكاني – تسلم ورقي). وأصبحت أزمة تملك السكن ورقة يلعب عليها بعض الراغبين في المكاسب السياسية، خصوصا أوقات الانتخابات.
وحتى نصل لحل نهائي لظاهرة انخفاض تملك السكن في الكويت يجب أن نعي ما هي
مسببات تلك الظاهرة، وهي برأي كالتالي:
1-
بعض الافراد يدعون بتملك الأراضي عن طريق وضع
اليد (وهو حرام في ادعاء كذبا بتملك الأراضي) واحتكارها بغرض رفع سعرها، وهو مؤثم بكذب
الادعاء لشي لم يمتلكه.
2-
بعض الافراد يشترون ما يستطيعون من الأراضي
والعقارات السكنية واحتكارها عن طريق عرض القليل منها بغرض رفع أسعارها، وهو مؤثم
بالاستناد إلى حديث الرسول صلى عليه وسلم "لا يحتكر إلا خاطئ".
3-
المضاربة في الأراضي والعقارات السكنية، وهي
شراء وبيع تلك العقارات بدون إضافة فائدة للمشتري. وينتج عن ذلك ارتفاع مصطنع
للأسعار بشكل دائم.
4-
قصور التشريعات القانونية التي تحد من ارتفاع
أسعار العقارات السكنية، مثل قانون 8 لسنة 2008، والذي يتيح لتملك مجاني لمساحة
5000 متر مربع من الأراضي الفضاء، وكمية غير محددة من البيوت السكنية.
5-
تخاذل بعض الجهات الحكومية في وقف البيوت
الاستثمارية، والتي لا يمكن قطع الكهرباء عنها إلا بحكم نهائي.
6-
انخفاض إداء المؤسسة العامة للإسكان في توفير
القسائم أو المساكن الحكومية، حتى وصل الرقم إلى 130 طلب إسكاني.
7-
تراخي بعض الجهات الحكومية في محاربة غسيل
الأموال عن طريق العقارات السكنية.
8-
سكوت مريب لبعض نواب مجلس الأمة في معالجة
أزمة تمكن السكن الخاص.
9-
تملك بعض الجهات الحكومية لعدد كبيرة من
القسائم السكنية.
10-
تملك بعض المنظمات الخاصة لعدد مهول من
القسائم السكنية.
11-
استمرار ذلك الوضع لفترة لا تقل عن 20 سنة.
12-
عدم وجود جهة حكومية مختصة بتداول العقارات
السكنية وغيرها (هيئة العقار).
