التاريخ: / / 2020
السيد / المحترم
الوظيفة......
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: دعم اقتراح حد التملك للأراضي
والعقارات السكنية
لتخفيض زيادة الرواتب والدعم الحكومي
بالإشارة
إلى الموضوع أعلاه نفيدكم بالآتي: بصفة دورية دأبت بعض الصحف المحلية على
التوجه لتقليل الرواتب والدعم الحكومي مثل افتتاحية الجريدة ١٥/١/٢٠٢٠: عجز الميزانية البالغ ٩,٢
مليار د.ك، وأن الرواتب والدعم الحكومي تستنزفان ٧١% من اجمالي الميزانية. وأيضا افتتاحية
القبس ١٦/١/٢٠٢٠: استحالة استمرار دعم الإسكان حيث كل قسيمة حكومية بمساحة
٤٠٠ متر مربع تكلّف الدولة ٢٥٠ ألف د.ك كبنية تحتية!! ومع تلك الحملات
الدورية يغيب عن المواطن حلول أخرى لترشيد النفقات الحكومية منها تنظيم السوق
العقاري السكني. حيث منذ ١٩٩٩ أسعاره ترتفع بشكل جنوني وتضغط على الدولة لزيادة الرواتب
لمجاراة ارتفاع أسعار السكن. ويشرح السيد/ احمد عبدالعزيز في موقع
الاقتصاد
الجزئي ٢١/٤/٢٠١٤: أن الاحتكار هو الوسيلة الأولى لرفع الأسعار، وإحدى طرقه أن
يحدد بعض التجار الكمية المرغوبة للبيع ثم يحددون السعر المناسب لتلك الكمية. وحيث
ان الأراضي والبيوت السكنية متطلب أساسي يقومون بعض التجار بشراء ما يستطيعون منها
ومن ثم اعادة عرضها بكمية ضئيلة جدا (شح المعروض) مقابل طلب مرتفع، ويتبعهم صغار
التجار برفع سعرهم لمجاراة السوق.
ويحدد
قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 الاعمال
التجارية، المزاحمة غير المشروعة، والاحتكار كالاتي:
١) مادة رقم 4 تعريف الاعمال التجارية بوجه خاص بند 6
"شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته،
وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد".
٢) الفرع الثالث "المزاحمة غير المشروعة" مادة
60 مكرر بند 1 "الاتفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو
الخدمات إلى الغير". مادة 60 مكرر ب "يكون التاجر في مركز احتكاري إذا
لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات". مكرر ج بند ١ "إعاقة
احتمالات المنافسة من الأخرين بغير سبب مشروع". ج بند 2 "خفض كمية السلع
أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق..." ج بند ٣ "الحصول على مقابل
مرتفع للبضاعة...".
وبناء على ما سبق نذكر تاريخ ارتفاع أسعار الأراضي كالاتي:
1- كونا
٤/٨/٢٠٠٠ مدير قسم قروض السكن الخاص بالبنك العقاري/ عادل الرومي: ١٩٩٨ سعر المتر في جنوب السرة
بـــ ١٠٠ دينار، ١٩٩٩ سعر المتر في شرق القرين بــ ٦٥ دينار. مكتب عقاري/ محمد عبد
العزيز: سعر البيت في قرطبة ١٨٠ ألف، بيوت التطوير العقارية في جنوب السرة بــــ
١٢٠ - ١٣٠ ألف دينار.
2- كونا
٦/١/٢٠٠٣: مدير قسم قروض السكن الخاص بالبنك العقاري/ عادل الرومي: متوسط سعر
المتر لأرض جنوب السرة ٢٤٠ دينار أي بزيادة ١٤٠٪ عن ١٩٩٨. مكتب عقاري/ جاسم
الضبيب: سعر عمارة استثمارية بمساحة ٧٥٠ متر وبعائد سنوي ٢٤ ألف دينار بــ ٢٨٠
ألف، ورواج بيع بلوكات الأراضي حيث مساحة البلوك الواحد هي قرابة ٢٠
ألف متر وتضم ١٥ ألف قسيمة، وتم شرائها من قبل الشركات وتجار العقار. مراجعة
أولا رقم ٧ و ٩ لمعرفة من يمتلك أكثر من ١٥ ألف قسيمة.
3- كونا
٢٣/٤/٢٠٠٨ البنك الدولي، الكويت: زيادة عامة لأسعار أراضي السكن بين ٢٦ - ٤٧٪،
ومحافظة مبارك الكبير ما بين ٥١٪ - ٧٠٪، تفسير ارتفاع أسعار العقار السكني في
الكويت خلال الازمة الاقتصادية العالمية في أولا ١١ إلى ١٥.
4- كونا
1/8/2012 الخبير العقاري/ طارق العتيقي: أسعار جنوب السرة 900 - 1000 دينار للمتر أي بزيادة ٩٠٠٪ - ١٠٠٠٪
عن سعر ١٩٩٨ بمعدل أكثر من ٦٤% سنويا، وسعر متر الدائري الثاني وشارع دمشق
1200-1500 د.ك.
5- الانباء
١٣/١٢/٢٠١٣ نائبا مجلس الأمة/ علي الراشد: أسعار الأراضي قفزت ١٠٠٪، رياض
العدساني: سعر متر الدائري الرابع ١٠٠٠ دينار.
6- الجريدة
12/11/2019 خبر/ سند الشمري: بيع ٤ أراضي لبيت التمويل بمتوسط 944 دينار للمتر، وعليه
نسبة صعود سعر متر شرق القرين من ٦٥ دينار في سنة ١٩٩٩ إلى متوسط ٩٤٤ دينار في
٢٠١٩ هي 1452% وبمعدل زيادة ٧٢٪ سنويا.
7- الراي
٢١/١/٢٠٢٠: اعلى سعر متر للعاصمة ١٨٥٠
د.ك، مبارك الكبير ١٤٥٠ د.ك.
8- ارتفاع أسعار الاراضي الحكومية،
مثال: تكلفة الأرض لاتتجاوز٥ الاف دينار، متوسط البناء ١٥٠ ألف دينار، وتصبح متوسط
تكلفة المنزل الاجمالية ١٦٠ ألف دينار. الا ان سعر البيت الحكومي ٣٠٠ ألف و٤٠٠ ألف
للمنزل للاستثماري.
9- المتاجرة
في بدل الأراضي الحكومية مع طلب حكومي: مثل دفع ١٤٧ ألف للأرض مع بدل طلب ٢٠٠٦.
وعليه
سوف نبين: (١) العوامل المؤدية لارتفاع أسعار العقار (٢) النتائج
على الاقتصاد والحياة المعيشية (٣) معالجة ارتفاع الأسعار.
أولا: الأطراف المساهمة في شح المعروض المؤدي لارتفاع
اسعار الأراضي والعقارات السكنية:
1. انعدام
الوازع الديني والاخلاقي: حسب
تصريح أ. د/
محمد المقاطع في موقع كتاب والرأي الاخر ١٠/٩/٢٠١٥: ان حديث الرسول محمد صلى الله
عليه وسلم "لا يحتكر إلا خاطئ" يثبت تحريم احتكار ومضاربة
الأراضي السكنية من قبل بعض الشركات، بعض البنوك الإسلامية أو التقليدية، وبعض التجار.
حيث إنه فعل انتهازي، جشع، منبوذ أخلاقيا، ومؤثم شرعا، كونه يستغل حاجة الناس
ليتربح برفع الاسعار. وعليه المحتكر والمضارب لا يعنيه الحرام طالما يعيش عليه.
2. جاذبية
تجارة احتكار أو المضاربة بالأراضي حيث انها الأكثر ربحا
والاقل خسارة والادنى جهد وغير متطلبة للوقت: حيث انها لا تضيف منفعة للمستهلك، ولا توجد
تكلفة في المحافظة عليها (التكاليف الثابتة والمتغيرة)، أو المخاطرة في تلفها، أو
تقادمها، أو انعدام قيمتها بسبب استهلاكها. بالإضافة أن المادة الأولى من قانون ٨
لسنة ٢٠٠٨ تسمح للأفراد باحتكار مجاني لــ ٥٠٠٠ متر من القسائم السكنية وما يزيد
عن ذلك يدفع ١٠ د.ك للمتر في السنة، وعدد مجاني غير محدود للبيوت السكنية.
3. استمرار
احتكار الأراضي من بعض الافراد: الخبير العقاري/ حامد السهيل للقبس ١٦/٩/٢٠١٨: كأوضح مثال ضاحية الصديق التي لم تطرح للبيع في سنة 1998 كحال
جيرنها، حتى أصبح سعرها مطابق لسعر العاصمة. وأيضا الجريدة ٢/٢/٢٠٢٠ خبر/
سند الشمري: مزاد لعدد ٧٥ ارض في أبوفطيرة.
4. استغلال
شح المعروض لرفع الأسعار: كويت
الاستدامة (٢٠١٨) الكاتب/ عبدالله السلوم: ردة فعل بعض التجار التلقائية عند زيادة
الطلب مقابل الاحتكار (شح المعروض) هي رفع الأسعار باستمرار وبدون حد أقصى.
5. غياب
أو قصور القوانين المنظمة يضمن استمرار شح عرض العقار السكني: كويت الاستدامة (٢٠١٨)
الكاتب/ عبدالله السلوم، الراي ١٧/١٢/٢٠٠٨ رئيس اتحاد العقاريين/ توفيق الجراح، موقع
ارقام ١١/٤/٢٠١٥، الجريدة ٣/٢/٢٠٢٠ مقال/ حبيب الصفار.
6. أملاك
محتكرة بنظام الإجارة:
القبس ٢٧/٧/٢٠٢٠ خبر/ أبراهيم محمد: بعض ملاك العقارات يستخدمون نظام الإجارة
لإخفاء عقاراتهم عن التوثيق العقاري مما يسمح باحتكار العقارات ويظل من ضمن مستحقي
طلب الرعاية الإسكانية!
7. ما
الغرض من تملك بعض البنوك الإسلامية الكم الهائل من الأراضي السكنية؟ التطوير
العقاري، المضاربة، الاحتكار:
الوطن 17/9/2013: بيع بيت التمويل الكويتي لـــ ٧٩ ارض في الفنيطيس ابتداء
من 550 دينار للمتر، بزيادة لا تقل عن 846% عن سعرها في 1999. الوطن 24/12/2014
خبر/ طارق عرابي: عرض بيت التمويل الكويتي ١٧ بلوك من الأراضي السكنية
للبيع، القبس ١٧/١٢/٢٠١٦ خبر/ تامر حماد: مزاد لأراضي غرب الفنطاس بمساحة ٤٢
ألف متر نصفها لبيت التمويل. الجريدة 12/11/2019 خبر/ سند الشمري: بيع بيت
التمويل الكويتي لــ ٤ أراضي سكنية بالفنيطيس بمساحة اجمالية ١٥٠٠ متر بقيمة
اجمالية ١,٤١٦ مليون بمتوسط سعر المتر 944 دينار أي بزيادة 1452% وبمعدل زيادة
٧٢٪ سنويا.
8. هل
اهتمت بعض البنوك الإسلامية بالتطوير العقاري بعد تملكها للأراضي: تملكت بعض البنوك
الإسلامية العديد من الأراضي السكنية قبل صدور قانون ٨ لسنة ٢٠٠٨، ولم نستشعر
بحماسها للتطوير العقاري في الكويت كما فعلت في مملكة البحرين من بناء ٣ ألف وحدة
سكنية لذوي الدخل المحدود بسعر ما بين ٧٥ – ١٠٠ ألف طبقا لجريدة البلاد في
٢٩/٣/٢٠١١.
9. احتكار
بعض الجهات الحكومية للأراضي السكنية: حسب تصريح العقاري/ حامد السهيل في القبس
١٦/٩/٢٠١٨، ودسمان نيوز ٥/٤/٢٠٢٠. حيث شهد السوق عدة مزادات للجهات الحكومية: وزارة
المالية ١٧/١٠/٢٠١٢: ٧٠ ارض، مباشر ٧/١١/٢٠١٤: هيئة شئون القصر ٤٥ ارض، القبس ٢٨/١١/٢٠١٧:
هيئة شئون القصر ٣٠ ارض، القبس ٢٤/١٢/٢٠١٨: هيئة الاستثمار ١٥ عقار. القبس
١٧/١٢/٢٠١٦ خبر/ تامر حماد: مزاد لأراضي غرب الفنطاس بمساحة ٤٢ ألف متر نصفها
لهيئة الاستثمار.
10. عدم
استخدام مزادات الجهات الحكومية كوسيلة لتوفير الأراضي لأصحاب الطلبات الإسكانية: إذا كان لابد من تملك بضع
الهيئات الحكومية للأراضي فمن كان من الاولى تخصيص يومين لكل مزاد لبيع الأراضي.
اليوم الأول يكون للمواطنين ذو الطلبات الاسكانية، وعليه كل مواطن يشترى من المزاد
ينهى ملفه الاسكاني، ويخصص اليوم الثاني من المزاد لعموم المواطنين.
11. دخول
السيولة المالية الضخمة المملوكة للبنوك والشركات للقطاع السكني بعد صدور قانون
رقم ٨ / ٢٠٠٨: الوطن
٣/٣/٢٠١٥ خبر السيد/ حمد العازمي: بعد إقرار القانون المذكور لوحظ تلك السيولة الى
السوق العقار السكني عن طريق مكاتب عقارية بغرض استمرار الاحتكار أو المضاربة
أو البيوت الاستثمارية. ويحث ذلك على بقاء سعر القطاع السكني مرتفعا باستمرار.
12. حجم
سيولة بعض الأفراد في البنوك الجاهزة للقطاع السكني: حيث يؤكد تقرير اتحاد العقاريين لكونا
٣٠/١١/٢٠١٥: استبعاد العائلات من تملك السكن بسبب ارتفاع أسعار الاراضي بعد دخول
الأموال الاستثمارية في القطاع السكني. ويحددها العقاري/ سليمان الدليجان للقبس
14/1/2020: بتملك الافراد سيولة بأكثر من 30 مليار دينار لدى البنوك. ويختص عمل
السيولة أنه في كل مرة تنخفض أسعار العقار السكني تتدخل تلك السيولة اما
للمضاربة أو الاحتكار لترجع أسعار القطاع السكني للارتفاع.
13. التدخل
باستمرار لمنع نزول أسعار الأراضي والعقارات السكنية خصوصا اثناء الأزمات: حسب تصريح الخبير العقاري/
سعد البيدان للقبس ١٨/١١/٢٠١٨: بعض كبار المحتكرين وبعض البنوك التقليدية والإسلامية
يساهمون في هذا الاتجاه خشية تراجع قيم الرهونات والضمانات. وبذلك يصبح السوق
العقاري الكويتي ثابت الأسعار ولا يتأثر باي اضطراب داخلي او خارجي.
14. تصدر
القطاع السكني كوجهة أولى للهروب من الازمات الاقتصادية: يشرح Bank
of England; How does the housing affect the economy market أنه عندما تتدهور القطاعات الاقتصادية (هبوط
في البورصة) تنخفض تداولات العقار واسعاره. الا أن في الكويت يحدث عكس ذلك كما
يشرح الخبير العقاري/ طارق العتيقي لكونا 1/8/2012: حيث في كل نكسة للقطاعات
الاقتصادية يهرب بعض المستثمرين بسيولتهم من القطاعات الاستثمارية إلى الاسهل وهو احتكار
أو مضاربة في القطاع السكني مما يسهم في ارتفاع الأسعار. كما تؤكده القبس
١٨/١١/٢٠١٨ خبر/ نهى فتحي، والراي ٢٧/٨/٢٠٢٠: رئيس شركة لاند المتحدة العقارية/
طلال الشمالي: اثناء جائحة كرونا تخارج كبار المستثمرين من القطاع الاستثماري
وتوجهوا للقطاع السكني لكونه أكثر عائد والاقل تكلفة مقارنة مع قطاعي التجاري
والاستثماري.
15. أصبح
سوق السكني الكويتي كأنه يعيش في كوكب أخر: حسب تصريح الخبير العقاري/ طارق العتيقي للوطن
٣٠/١١/٢٠١٤ بالإضافة market Bank of England; How does the housing affect the economy. ويقصد به تصريح بعض العقاريين للوطن
٣٠/١١/٢٠١٤ خبر/ طارق عرابي: "انفجار الفقاعة العقارية" إذا
أنخفض سعر النفط عن ٥٥ دولار. وعندما صرحت كونا في ١٨/٤/٢٠٢٠ بأن سعر برميل النفط
الكويتي وصل إلى ١٧ دولار لم يحصل انفجار الفقاعة العقارية كما كان متوقعا. وزد على
ذلك تصريح بعض العقاريين للقبس ٢٣/٧/٢٠٢٠ "العقار السكني والتجاري هزما كورونا"
مما يؤكد رقم ١١ الى ١٥.
16. نتيجة
نفي الاحتكار المؤدي لتضخم أسعار العقار السكني: الجريدة ٧/٩/٢٠١٤ دراسة أتحاد العقاريين: عدم
احتكار القطاع الخاص للأراضي السكنية بسبب ندرة الأراضي الخالية.
الراي ١٣/٢/٢٠١٥ وزير الأسكان السابق/ د. عادل الصبيح: احتكار بعض التجار
مجرد وهم، عضو مجلس الامة/ راكان النصف: لا يوجد ندرة في عدد الأراضي
وان احتكار الأراضي من البعض امر وهمي. والنتيجة ١) تطبيع ارتفاع الأسعار كأمر مسلم
به ولا يوجد مبرر للشكوى ٢) لا تطبق المادة رقم ٦٠ مكرر أ من قانون التجارة لعدم
ثبوت شبهة ضرر للاقتصاد الوطني.
17. عدم تطبيق مادة رقم 60 مكرر أ من قانون التجارة رقم 68
لسنة 1980: حيث نص المادة 60 مكرر أ "يجوز لوزير التجارة
والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني اخضاع بعض السلع والخدمات لنظام
التسعير". وعليه
يكون بمقدور وزير التجارة تحديد متوسط سعر المتر السكني أسوة كما حصل في تحديد
أسعار مزاد سوق السمك وتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية.
18. الغاء
هدف المزاد لتخفيض الأسعار من خلال الاتي:
أ. تحديد
سعر المزاد موازيا لسعر السوق: حيث جرى العرف أن يكون السعر الابتدائي في المزاد منخفض
لترغيب الزبائن، الا أن بعض المزادات العقارية تكون بسعر السوق. مثل القبس
٢٨/١/٢٠٢٠: بيعت الأراضي المعروضة للملاك أنفسهم.
ب. شبهة "المزاحمة الغير المشروعة" من قانون
التجارة ٦٨/١٩٨٠ في
مزاد أبوفطيرة:
خبر/ نهى فتحي محرر القبس الالكتروني ١٦/١١/٢٠١٦: بعد ثلاث ساعات من بدأ مزاد
أبوفطيرة (١٨٣ قسيمة) سجل ملاك القسائم أنفسهم بغرض المزايدة الوهمية لرفع أسعار
الأراضي، وفعلا صعدت بأكثر من ٧٠٪ وعليه انسحب عشرات المزايدين لعدم قدرتهم
على مجاراة الأسعار.
19. الوكالات
العقارية العنصر الرئيسي للمضاربة وارتفاع الاسعار: القبس ٨/٣/٢٠٠٦ رئيس مجموعة المنازل
العقارية/ د. خالد العازمي: شريحة كبيرة من متداولين العقار هم المضاربين،
ويستخدمون الوكالة العقارية لإخفاء عقاراتهم عن التوثيق العقاري ليظلوا ضمن
الرعاية الإسكانية.
20. عدم
تشريع قوانين تمنع مضاربة الأراضي السكنية لزيادة الأسعار: القبس ١٨/١١/٢٠١٩ الخبير
العقاري/ سعد البيدان: بعض دول الخليج اقرت قانون يمنع المضاربة عن طريق عدم إعادة
بيع الأرض او المخصصة من الحكومة إلا بعد البناء.
21. المضاربة
في الأراضي السكنية يرفع سعرها باطراد: الراي ١٧/١٢/٢٠٠٨ رئيس اتحاد العقاريين/ توفيق
الجراح، الجريدة ١١/١١/٢٠١٩ تصريح الخبير العقاري/ عبد العزيز الدغيشم: المضاربات
الشديدة رفعت أسعار أراضي شرق القرين بنسبة أكثر من ٢٥٪ خلال أربعة أشهر.
22. عجز
قانون ٨ / ٢٠٠٨ في تخفيض أعداد الأراضي عن طريق تشجيع التطوير العقاري للأفراد: الراي ١٧/١٢/٢٠٠٨ رئيس
اتحاد العقاريين/ توفيق الجراح، الراي ١٣/١١/٢٠٢٠ خبر/ وليد الهولان: زيادة مساحات
الأراضي الفضاء من ٢.٧ مليون متر مربع إلى ٧ ملايين متر مربع.
23. فشل
قانون رقم ٨ / ٢٠٠٨ في تخفيض سعر السكن الخاص: حسب تصريح كل من العقاري/ طارق العتيقي لكونا
1/8/2012، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الخليج/ محمد النوري للجريدة
٢٦/٩/٢٠١٣، ومدير مجموعة المسار/ سعود مراد للقبس ١٨/١١/٢٠١٨: حيث قبل القانون كان
اقل سعر للعقار ٨٠ ألف وبعد صدوره أصبح العقار لا يقل عن ٣٥٠ ألف دينار.
24. تمويل
بعض البنوك التقليدية والإسلامية للبيوت الاستثمارية: وذلك عند توفر العائد المادي
من ايجارات الشقق، وعليه تزيد شح المعروض للعقار السكني وترتفع أسعاره.
25. تعمد
بعض النواب إعاقة تطبيق القرار الوزاري (البلدية) ٤٥١ / ٢٠١٦ لمخالفات البناء (الشقق
السكنية): حسب
تصريح مقال/ أحمد الصراف القبس ١٩/٨/٢٠٢٠: ويشير إلى رفض بعض نواب مجلس الأمة
تعديل المادة رقم ٤١ من قانون ٣٣ لعام ٢٠١٦ والتي تنص على عدم جواز قطع التيار عن
العقار المخالف إلا بعد إصدار الحكم النهائي. وعليه لا حيلة لإيقاف البيوت الاستثمارية
إلا من خلال حكم نهائي لكل بيت على حدة والذي قد يستغرق إصداره عدة سنوات، وعليه
تنخفض اعداد الاراضي السكنية لصالح البيوت الاستثمارية والتي تهدف إلى تحويل مناطق
السكن الخاص والنموذجية إلى مناطق مكتظة بالسكان.
26. تخصيص
البلدية مساحات للثروة الحيوانية بأضعاف ما يتم تخصيصه للإسكان: حسب تصريح مدير مجموعة
المسار/ سعود مراد للقبس ١٨/١١/٢٠١٨: وزد على ذلك أن بعض تلك المساحات تتحول إلى مزارع
أو جواخير وهمية (استراحات).
27. دور
المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ازمة تملك السكن الخاص في الكويت:
أ. هل
تحسن إداء المؤسسة بعد مرور 45 سنة: القبس 29/7/1975
تصريح رئيس المجلس البلدي/ عبد العزيز العدساني: اجمالي عدد الطلبات 5 الاف
ويقابلها 25 ألف قسيمة بفائض 20 ألف قسيمة، ومساحة القسيمة 750 متر. وعليه
نقارن أداء المؤسسة بعد مرور 45 سنة، حيث إن علم الإدارة ينص أن تزايد خبرة
المنظمة يساعد على تطور إدائها وانتاجيتها.
ب. الدولة
هي من تحتكر الأراضي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية توزع جزء بسيط مما تملكه: حسب تصريح وزير الأسكان
السابق/ د. عادل الصبيح في الراي ١٣/٢/٢٠١٥، مثل خبر الجريدة في ١/٦/٢٠١٤: عن
تنازل نفط الكويت منذ ١٩٩٩ لأراضي تكفي لبناء ١,٣ مليون وحدة سكنية. وعلى
الرغم من كفاية الأراضي المتنازل عنها ومرور أكثر من عشرين سنة من تسلمها إلا انه
حسب تصريح العقاري/ سليمان الدليجان للقبس ١٠/٦/٢٠٢٠: ١٣٠ ألف اسرة (٤٠ ألف تسلم
ورقي، ٩٠ ألف طلب) لا تمتلك مسكنها الخاص.
ج. 35%
هي نسبة استيفاء طلبات الإسكان من اجمالي الطلبات السنوية: حسب تصريح نائب المدير
العام لشئون التخطيط للرعاية السكنية/ علي الحبيل للراي ١٣/٢/٢٠١٥: حسب المعدل من
٢٠٠٣-٢٠١٢ طلبات الاسكان السنوية ٨٥٠٠ ويقابلها المعدل التسليم السنوي هو٣٠٠٠
وحدة سكنية.
د.
٢٥٠٪ - ٣٠٠٪ نسبة التأخير في تسليم الطلبات: طبقا للمادة ١٧ من قانون رقم ٤٧ لسنة
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية، تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية خلال ٥-٨ سنوات من
تاريخ تقديم الطلب. إلا أن تقرير مجلة الطليعة في ٢٣/٣/٢٠١٦ يصرح أن التوزيعات
الاسكانية الأخيرة هي ورقية، وعليه أصبحت فترة الانتظار لا تقل عن ٢٠ سنة.
ه. حاجة
الإسكان إلى ٤٣ سنة لاستيفاء
الطلبات الحالية: وذلك بناء على معدل تسليم طلبات الأسكان المذكور.
و. يجب
زيادة طاقة الإسكان إلى استيفاء لا يقل عن ١٦,٠٠٠ طلب سنويا: حتى تستطيع حتى تستطيع
المؤسسة الالتزام بالمادة رقم ١٧ من قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية
السكنية لتسليم الطلبات الجديدة مع الحالية.
ز. المزاعم
بتأمر بعض الإداريين في تعطيل مشاريع الإسكان: حسب تصريح السيد/ حسن كرم في جريدة الأن بتاريخ
٧/٧/٢٠١٤. حيث نشر خبر جريدة الأن ١/٦/٢٠٢٠: بتقدم وزيرة الأسكان ببلاغ ضد
قيادي وبعض المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوافر شبهة تعطيل
المشاريع الإسكانية، ومن أمثلة التأخير المستمر للمشاريع وحتى نية إلغائها:
· تأجيل
مشروع المطلاع عدة مرات:
الانباء ٢١/٧/٢٠١٤ تسليم قسائم المطلاع في ٢٠١٧. الجريدة ٢١/٨/٢٠١٥ تسليم قسائم المطلاع في
٢٠١٨، الوطن ١٣/٩/٢٠١٨ تسليم اول دفعة من المطلاع في ٢٠١٩.
وحتى تاريخه لم تسلم أي قسيمة.
·
14 سنة ما بين اعلان تسليم مشروع جنوب سعد
العبدالله والنية لإلغائه: السياسة
٢١/٦/٢٠٠٥ توزيع جنوب سعد العبدالله في ٢٠١٧، الراي ٦/٥/٢٠١٦ توزيع
جنوب سعد العبدالله في ٢٠١٨، القبس ١٥/٤/٢٠١٩: جنوب سعد العبدالله
في طريقها للإلغاء بسبب ضعف متابعة إزالة المعوقات الشبه منتهية.
ح. انشغلت
المؤسسة عن دورها في تجهيز البنية للسكن الخاص وبناء المساكن الحكومية: على الرغم
ممن سبق لم تجد المؤسسة حرجا من اعلان توجهها في وسائل التواصل الاجتماعي عن المشاركة
في الفرص الاستثمارية (مجمعات تسوق ومحلات تجارية).
28. السوق
العقاري بيئة مثالية لغسل الاموال: حسب تصريح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري/ علي الموسى في
الجريدة ١٩/٣/٢٠١٨. وذلك لإمكانية العقار بغسل المبالغ الأكثر من مليون، بالإضافة
أن وزارة العدل لا تبلغ عن تضخم ملكية العقارات كمؤشر على عمليات غسيل الأموال اسوة
ببلاغات البنوك بشأن تضخم الأرصدة المصرفية. ويكون تأثير غسيل الأموال كالاتي:
أ. أمثلة
غسيل الأموال من خلال العقار: على
الرغم تجريم تداول العقار بصورة غير مشروعة في قانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألا انه استمر تداوله كأسلوب مفضل لغسيل للأموال.
مثل خبر/ محمود فاروق في الانباء ٣/٥/٢٠١٥: عمليات شراء للعقار نقدا (الكاش)
بملايين الدنانير وخصوصا للمناطق الجديدة.
ب. دخلت
جهات إلى سوق العقار السكني بمبالغ ملايين الدنانير لا يعرف مصدر تمويلها: نسبة لخبر السيد/ حمد
العازمي في الوطن ٣/٣/٢٠١٥: ويضيف ان تضاعف عدد المكاتب العقارية بشكل مريب وانتشرت
ظاهرة الشراء باي سعر.
ج. هل المعدل
السنوي لقيمة تداول العقار السكني هو المعدل الطبيعي: حسب تصريح مدير مكافحة عمليات غسل الأموال/
نضال خريبط للجريدة ١٩/٣/ ٢٠١٨: حجم التداول العقاري للفترة ٢٠١٠-٢٠١٧ هي ٣٠ مليار
دينار اي بمعدل ٣,٧٥ مليار سنويا. وحسب تصريح مدير شركة الوطية/ مشاري المعجل للجريدة
٢٠/١/٢٠٢٠: تداول العقار السكني هي ٥٠٪ من اجمالي التداولات، وبناء عليه يكون قيمة
تداول القطاع السكني السنوي ١,٨٧٥ مليار دينار.
د. هل ساهمت 94% من عمليات
غسيل الأموال في تضخم أسعار العقار السكني: حيث حسب
تصريح المديرة السابقة لإدارة مكافحة غسل الأموال/ هدى العنزي للجريدة ١٩/٣/ ٢٠١٨:
فقط يتم رصد ٦٪ من عمليات غسيل الأموال.
ه. شبهات
غسيل أموال حول بعض من سمامرة العقار: الرأي ١٢/٨/٢٠٢٠ خبر/ على قاسم: بعد زيادة
الأسعار بنسبة ٤٠٪، وتمزيق بعضهم لعدد من عقود البيع.
و. استخدام
العقار السكني في عمليات غسل أموال الفساد المحلي والعالمي: الراي ٧/٤/٢٠١٩ نائب مجلس
الأمة/ رياض العدساني: تضخم حسابات بعض النواب (الإيداعات المليونية) وشبهات
شركات عقارية، القبس ٦/٤/٢٠١٤ رئيس لجنة حماية الأموال العامة/ د.عبدالله
الطريجي: متهم قضية التأمينات تملك ٢١٢ عقار، القبس ٢٠/٧/٢٠٢٠: تملك مشاهير
التواصل الاجتماعي العديد من العقارات. القبس ٣/١٠/٢٠١٩ خبر السيد/ سالم عبد
الغفور: شراء نائب لعقارات بقيمة ٦٧ مليون د.ك!
29. رؤية
بعض الصحف لأهمية أزمة تملك المواطن الكويتي للسكن:
أ. كل
قسيمة حكومية تكلّف الدولة ٢٥٠ ألف دينار، افتتاحية القبس ١٦/١/٢٠٢٠. بينما ندوة
الانباء ٤/١٢/٢٠١٩: تكلفة بدل الإيجار خلال خمس سنوات فاقت ٢ مليار دينار،
وأيضا تصريح العقاري/ سليمان الدليجان في القبس ١٠/٦/٢٠٢٠: عدم تملك ١٣٠ ألف اسرة
لمسكنها الخاص يكلف الدولة سنويا بأكثر من ٢٣٤ مليون دينار.
ب. طلب
انقاذ ٤٠ ألف شركة متعثرة بسبب جائحة كورونا، افتتاحية القبس ٦/٤/٢٠٢٠. بينما
تصريح العقاري/ سليمان الدليجان في القبس ١٠/٦/٢٠٢٠: ١٣٠ ألف اسرة (٤٠ ألف تسلم
ورقي، ٩٠ ألف طلب) لا تمتلك مسكنها الخاص.
ج. ٨
مليار اقراض ميسر لإنقاذ الشركات المتعثرة، افتتاحية القبس ٣-٤/٤/٢٠٢٠. بينما
افتتاحية الراي ١٤/٧/٢٠٢٠: تحذر من التوجه لتقليص ميزانية الإسكان لما يؤثر على
الالتزام بإنهاء مشاريع الاسكان المتعثرة.
30. طلب
دعم أعضاء مجلس الامة بعد إقرار بعضهم بوجود احتكار الأراضي والعقارات السكنية: الانباء ١٣/١٢/٢٠١٣:
تصريحات بعض نواب مجلس الأمة بشأن ارتفاع أسعار القطاع السكني/ فيصل الدويسان
"الوزير لا يريد خفض الأسعار لان هناك من يريد أن يكون سعر العقار
مرتفعا"، خليل احمد "من يتصدى للتجار المتنفذين والفاسدين المتاجرين
بالعقار والأراضي"، عادل
الخرافي "ارتفاع أسعار الأراضي ... أزمة حكومية مفتعلة". وعليه بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٠
تم مخاطبة طلب تبنى دعم هذا المقترح من السادة نواب مجلس الأمة/ محمد المطير،
عبدالله الكندري، د.عبدالكريم الكندري، شعيب المويزري، رياض العدساني، و د.بدر
الملا. وأيضا بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠ تم مخاطبة السادة النواب/ عمر الطبطبائي، علي
الدقباسي، عبدالوهاب البابطين، د.عادل الدمخي، حمدان العازمي، الحميدي السبيعي،
وأسامة الشاهين. وحتى تاريخه لم يتواصل أحدا منهم بشأن الاقتراح.
31. إشهار الجمعية الكويتية لحماية
المستهلك بتاريخ ٨/٩/٢٠١٩: إلا لم نر لها تحركا في ازمة تملك السكن الخاص،
وحيث أن مقترحي نشر في صحيفة القبس بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٠ حاولت التواصل لعرض المقترح الا موقعهم لم
يتضمن بيانات للتواصل.
ثانيا: النتائج المترتبة على
ما سبق، حيث أهمها بند الرهن العقاري:
1-
ضرر تجارة احتكار ومضاربة العقار السكني: حيث حالها مثل تجارة
السجائر تجلب الضرر المباشر: تضخم الأسعار، شح المعروض، تدهور الاقتصاد، تقليص مساحات
البيوت. الغير مباشر: انتشار البيوت الاستثمارية، تكلفة الدعم، الازدحام، تشويه
المنظر العام كحال الدول المتخلفة.
2-
الحل لطلبات الإسكان هو بناء دولة أكبر من
الكويت:
الراي ١٣/٢/٢٠١٥: تصريح مشترك للسادة نائب مجلس الامة/ راكان النصف، وزير الدولة
السابق للإسكان/ د. عادل الصبيح، ونائب المدير العام لشئون التخطيط للرعاية
السكنية/ علي الحبيل.
3-
تكلفة بدل الإيجار على الدولة: ندوة الانباء ٤/١٢/٢٠١٩: كلفة
بدل الإيجار خلال خمس سنوات فاقت ٢ مليار د.ك، والعقاري/ سليمان الدليجان للقبس
١٠/٦/٢٠٢٠: عدم تملك ١٣٠ ألف اسرة لمسكنها يكلف الدولة أكثر من ٢٣٤ مليون د.ك
سنويا.
4-
انتشار البيوت الاستثمارية: القبس ١٨/١١/٢٠١٩ تصريح
الخبير العقاري/ سعد البيدان: انتشار ظاهرة البيوت الاستثمارية بعد تقيم بعض البنوك
التقليدية والإسلامية للبيت السكني كاستثماري، وعليه يترتب زيادة شح المعروض وارتفاع
الأسعار.
5-
العقار السكني الكويتي هو الاغلى خليجيا
وعالميا: الراي
١٧/١٢/٢٠٠٨ رئيس اتحاد العقاريين/ توفيق الجراح، الجريدة ٣/٢/٢٠٢٠ مقال/ حبيب
الصفار، والقبس ١٨/١١/٢٠١٨ تصريح الخبير العقاري/ سعد البيدان: بــ ٢٥٠ ألف د.ك
تمتلك بيت بمساحة ٤٠٠ متر بالقرين مقارنة بمساحة البيت ١٠٠٠ متر في الرياض او دبي،
بينما في عمان تمتلك بيت مساحة ٦٠٠ متر بـــ ٧٠ ألف فقط.
6-
استحالة تملك السكن لارتفاع اسعاره: تصريح عضو المجلس البلدي/ م.
حمود العنزي: حسب مقياس البنك الدولي للإسكان الميسر يستطيع المواطن كحد اقصى خصم
٤٠٪ من راتبه لمدة ٨ سنوات لتملك السكن الا أن في الكويت الواقع غير ذلك. مثل تقرير اتحاد العقاريين لكونا
٢٠/١١/٢٠١٥: يجب ادخار كامل المدخول لمدة عشر سنوات وعليه أصبح تملك السكن خارج
متناول العائلة. الجريدة ٢٠/١/٢٠٢٠ دراسة مدير شركة الوطية العالمية العقارية/
مشاري المعجل: لشراء بيت بقيمة ٣٥٠ ألف يتعين توفير كامل الراتب بقيمة ٢,٥٠٠ لمدة
١١ سنة.
7-
عدم استطاعة مؤهلي الوظائف الفريدة ومتوسطة
المردود تملك السكن:
الراي ١٤/١/٢٠٢٠ خبر/ محمد أنور: تحت هذه الأسعار لا يستطيع المهندس، الباحث،
المدرس، الطبيب تملك السكن، وعليه يتجهون بحثا عن وظائف أخرى تدر دخلا اعلى.
8-
ضرر للاقتصاد بشكل عالي ومستمر: كتاب Rethinking the Economics of
Land and Housing موقع ارقام - خاص ١٨/١/٢٠١٩: يصف مؤلف الكتاب وضع الأراضي والعقارات
السكنية في بريطانيا احتكاريا (مطابق لوضع الكويت)، مما يخلق طبقة
غنية غير منتجة (طفيلية) مثل بعض المحتكرين والمضاربين التي تسهم مباشرة في إعاقة
وشلل النمو الاقتصادي. ويطابق ذلك نظرة الاقتصاديين مثل David Ricardo، Adam Smith، John
Stuart Mill
بان ملكية الأراضي المركزة عند فئة محتكرة تشل الاقتصاد بشدة وباستمرار. ويرى
الكاتب ان الدول الاسكندنافية وبالأخص السويد نجحت في تخفيض تكلفة المعيشة
وضمان الأمان الاجتماعي من خلال الغاء "التوحش الريعي للأراضي"،
عن طريق سن قوانين لمنع فئة صغيرة بالاستحواذ على النسبة الأكبر من الأراضي لرفع
أسعارها ورفع قيمة الإيجارات.
9-
عزوف الناس عن المخاطرة في انشاء مشاريع صغيرة:
مجلة
The Economic ١٦/١/٢٠٢٠: بأن ارتفاع أسعار تملك البيت
تجعل الافراد يترددون عن انشاء مشاريع صغيرة والتي هي ركيزة اقتصاد البلد
وازدهاره. بالإضافة لعدم تملك البيت، أن الطلاب الثانوية قاطني الشقق أكثر عرضة
للتسرب الدراسي من الطلاب قاطني البيوت.
10- توقف
التنمية الاقتصادية: الراي
١٧/١٢/٢٠٠٨ رئيس اتحاد العقاريين/ توفيق الجراح. وذلك بدلا من توجه السيولة
النقدية المذكورة في أولا ١١ - ١٤ الى بناء مشاريع تنموية، تجارية، أو ترفيهية،
طبقت اسلوب مضاربة الأسهم على الأراضي وتعاملت مع العقارات السكنية كمنطق اكتناز
سبائك الذهب والفضة.
11- توقف
التطوير العقاري في الاراضي الخاصة مثل جنوب السرة، شرق القرين وغيرها: بسبب الاحتكار والمضاربة
أصبحت القيمة الأرض تمثل ٦٠٪ - ٧٠٪ من قيمة العقار، حيث أن ذلك غير مجدي
لتكلفة وربحية التطوير العقاري حسب تصريح كل من السادة/ مدير البلدية، الرئيس
التنفيذي لشركة التنمية العقارية، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي،
رئيس أتحاد العقاريين، الرئيس التنفيذي لشركة الارجان العالمية العقارية، الخبير
العقاري في مركز الدليجان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيال العقارية، مدير عام هيئة
الصناعة، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في وفرة العقارية، ورئيس الجمعية
الاقتصادية للأنباء ٤/١٢/٢٠١٩.
12- استمرار
غسيل الأموال يؤدي إلى الإضرار بالبلاد واتهام الكويت بتمويل الإرهاب: حسب تصريح رئيس مجلس إدارة
البنك التجاري/ علي الموسى في الجريدة ١٩/٣/٢٠١٨.
13- وقوع
١٠ - ١١ ألف مواطن وضياع
٧٠٠ مليون دينار في فخ عمليات النصب العقاري: نسبة إلى القبس ٢٢/١/٢٠١٩
خبر/ نهى فتحي، والقبس ١٩/٧/٢٠٢٠ خبر/ إبراهيم محمد.
14- الإصرار
من بعض العقاريين بأن حل السحري لارتفاع الأسعار هو إقرار قانون الرهن العقاري مثل
الاتي:
أ. الادعاء
بأن توفير التمويل من خلال الرهن يخفض الأسعار: وهذا مناقض لعلم الاقتصاد وتصريح Bank of England
How does the housing affect the economy market: حيث ترتفع الأسعار نتيجة لتوفر السيولة أو التمويل.
ب. الايهام
بأن الرهن العقاري يسهم في زيادة المعروض: وأن حصل فذلك يؤكد ان ما يحصل الان هو
الاحتكار وليس الندرة.
ج. التشجيع
على استخدام عكسي للرهن العقاري: market Bank of England; How does the housing affect the economy،
تفضل بعض البنوك التقليدية والإسلامية وغيرها ارتفاع قيمة العقار ليحفز الزبون
لأخذ اعلى قرض مقابل قيمة عقاره المملوك مسبقا، ويساهم ذلك في ارتفاع مستوى
الأنفاق الاستهلاكي للمواطن.
د. تمديد
فترة تسديد الأقساط ٢٠ – ٣٠ سنة مع اخلائه من المسكن في حال تخلفه عن السداد: الجريدة ٢٦/٩/٢٠١٣ مقال/
محمد النوري، القبس ١٤/١٢/٢٠١٨ اقتصاد/ سليمان الدليجان. وهل ذلك يسهم في الاستقرار
الأسري المنشود؟
ه. الزعم
على أهمية الرهن العقاري لتسويق سيولة البنوك الفائضة وتعظيم أرباحها (المسايل نيوز١٢/٩/ ٢٠١٨): اسوة
بخبر الأنباء 4/10/2020: توقيع عقد قرض بين مؤسسة البترول وبيت التمويل والبنك
الوطني بقيمة مليار دينار. بالإضافة تفضل بعض البنوك إبقاء أسعار الأراضي
والعقارات السكنية عاليا لإرغام المواطن على اخذ اعلى قيمة للقرض. وكل ذلك لمصلحة
زيادة أرباح البنوك المتواضعة والتي صرحت بها الانباء ٢١/٦/٢٠٢٠ بأنها فقط ٨
مليار دينار منذ سنة ٢٠٠٨.
و. تجاهل
أن ازمة الرهن العقار السكني هي من اطاحت بالاقتصاد الأمريكي ومن ثم الاقتصاد
العالمي سنة ٢٠٠٨:
وعليه هل تطبيق الرهن العقاري سيساعد المواطن الكويتي بتملك السكن كما سبقته
القوانين المذكورة مسبقا والتي اما لم تطبق او عجزت عن حل الأزمة.
15- أصبح
سعر العقار السكني او الأرض مع قيمة الايجار امام الراتب وبدل الايجار في حلقة
مفرغة بدون نهاية:
وذلك عندما تقوم الحكومة بزيادة الرواتب وتوفير بدل الايجار كذلك ترتفع أسعار
العقارات والاراضي والايجارات.
16- ازدياد
الشعور بالنقمة والتفرقة الطبقية لدى عموم المواطنين: يستشعر أي شخص قنط المواطنين من تملك
السكن تبعا لارتفاع الأسعار بسبب شح
المعروض (الاحتكار)، بالإضافة إلى عدم محاسبة مسببو التعطيل في توفير الأراضي
الحكومية لأكثر من عشرين سنة. وعلى الرغم من ذلك، هنالك بعض العقاريين ممن يزيدون الامر
سوء بتصريحاتهم المناقضة للواقع. مثل التصريح في قناة المجلس YouTube ٤/٤/٢٠٢٠: "صعوبة شراء العقار في
الكويت هو عدم الادخار". الرأي ١٤/١/٢٠٢٠: "الحكومة تقوم بدورها في
توزيع البيوت ولكن الشباب على عجلة من أمرهم"، "ماذا بيد الحكومة أن
تفعل أو حتى أعضاء مجلس الأمة؟". الجريدة ٢٦/٩/٢٠١٣: "المواطن حديث
الزواج ... بحاجة إلى شقة بمساحة لا تزيد عن ١٣٠ متر مربع وهي تكفيه لنحو ١٥ سنة
على أقل تقدير".
وختاما
لما سبق، منذ ١٩٩٨ تم توفير كميات من الأراضي الخاصة مثل حطين، السلام، الشهداء،
الزهراء، الصديق، المسايل، الفنيطيس، العقيلة، أبوفطيرة وغيرها، بالإضافة إلى
الأراضي الحكومية مثل جابر الأحمد، صباح الأحمد، سعد العبدالله، غرب عبدالله مبارك. وحيث
أن الاقتصاد يخبرنا بأن زيادة المعروض تحتم انخفاض للأسعار أو على الأقل
استقرارها منذ بدأ زيادة العرض. الا انه منذ بدأ توفير الأراضي المذكورة أخذت
الأسعار ترتفع بشكل جنوني، وهذا مناقضا لقوانين الاقتصاد ومؤكدا لدعم بعض الأطراف لاستمرار
شح المعروض (الاحتكار) لغرض رفع الأسعار بشكل مستمر. وعليه يحتاج مقترح حد التملك لدعمكم
لإقراره كحل لإنهاء ارتفاع الأسعار العقار السكنى بسبب ازمة (شح المعروض)، ويكون كالاتي:
1) الغاء
قانون ٨ لسنة ٢٠٠٨ بشأن استغلال الأراضي الفضاء.
2) استمرار
حظر غير الافراد من تملك أو المشاركة في تملك العقارات السكنية: ما عدا شركات التطوير
العقاري.
3) الغاء
نظام الوكالة العقارية: حيث انها المسبب الرئيسي
للمضاربة على الأراضي.
4) توثيق
كل العقارات التي تتم بنظام الإجارة او غيرها: لاحتسابها من ضمن حد التملك.
5) ايقاف
المضاربة بالأراضي: عدم إعادة البيع الارض او
بيت هدام بحالته السابقة إلا بعد تطويره عقاريا.
6) عدم
مساهمة البنوك في تمويل البيوت الاستثمارية: ويشمل ذلك تمويل بنائها أو شرائها، بالإضافة
لا يجوز بيعها او ملكيتها للآخرين.
7) السماح
بشركات التطوير العقاري بتملك الأراضي السكنية الفضاء: حد تملك الأراضي هي ٤٠٠٠ متر
لكل شركة، مساحة
البيت المعروض لا تقل عن ٤٠٠ متر. توصيل الكهرباء للعقار خلال ٤ سنوات من
تاريخ تملكه، بيع ونقل ملكية العقار للمواطنين خلال خمس سنوات من تاريخ تملكها. عدم الالتزام بما سبق يؤدى
إلى تدخل وزارة التجارة لبيع عقارات الشركة مع إلغائها ومنع ملاكها من ممارسة
التطوير العقاري مستقبلا.
8) مساحات
الاراضي المسموح تملكها مع الارتداد المجاني:
أ. يحق
لكل مواطن او مواطنة ان يتملك عقار سكني أو ارض بحد اقصى ١٠٠٠ متر مربع.
ب. يحق
للمواطن تملك ٧٥٠ متر مربع إضافي عند الاقتران بزوجة او بوجود أبناء من زوجة
سابقة.
ج. الحد
الأقصى لتملك المواطن المتزوج من أكثر من زوجة أو لديه أبناء من أكثر من زوجة ٤٠٠٠
متر مربع.
د. يجوز
الاحتفاظ بأرض او العقار السكني وحيد بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع بشرط ان يكون ذلك قبل
تطبيق حد التملك.
ه. تستثنى
من حدود التملك الأراضي التي لم يصدر بها مخطط من البلدية.
و. لتوفير
مواقف مناسبة للسيارات عن طريق اقتطاع جزء من العقار أو الأرض: يحسب العقار السكني او
الارض الذي ارتدادهما اقل من ٨ متر طولي وبواجهة واحدة ومتجاورين لبعض بنصف
مساحتها من حد التملك. مثال عقار سكني او ارض متجاورين بمساحة ٢٥٠ متر مربع لكل
منها وارتداد واجهة كل منهما اقل من ٨ متر طولي، يحسبان كمساحة اجمالية بــــــ
٢٥٠ متر مربع. يطبق هذا الاستثناء على العقارات السكنية التي مساحتها ما بين ٢٥٠ -
٥٠٠ مربع فقط وبحد اقصى دمج عقارين أو ارضين بعدد مرتين (أربع عقارات أو أراضي
متجاورين). لا ينطبق هذا الاستثناء عند توفر أكثر من واجهة (زاوية – بطن وظهر).
9)
تخطيط المناطق حكومية
والخاصة:
أ. يكون
تخطيط وفرز الأراضي القديمة والجديدة بان لا تقل عن ٥٠٠ متر مربع وذلك لتجنب
الكثافة السكانية الغير مخطط لها، احمال غير مقدرة للكهرباء والماء، ومواقف
للسيارات.
ب. لتوفير
مساحة مناسبة لمواقف السيارات، تكون واجهة القسيمة بالعرض ومتناسبة مع مساحتها. مثال لا
تقل واجهة قسيمة ٥٠٠ متر مربع عن ٢٥ متر، واجهة قسيمة ٧٥٠ متر مربع عن ٣٠ متر،
واجهة قسيمة ١٠٠٠ متر مربع عن ٣٥ متر.
ج. لا
يقل ارتداد القسائم والعقارات السكنية عن ٨ متر طولي مطابقة لواجهة العقار كموقف
للسيارات.
د. يكون
الارتداد الزائد عن ٨ متر طولي من ضمن أملاك الدولة ويجب على المالك دفع رسم ١
دينار لكل متر مربع بالسنة.
ه. على
الاقل يجب ان يكون كل شوارع المنطقة الداخلية والرئيسية بعرض بحارتين من
الجانبين. حيث ان المناطق الجديدة مثل المسايل، الفنيطيس وأبوفطيرة اغلب
شوارعها بحارة واحدة لكل جانب، مما يترتب عليها ضيق في المرور بالإضافة على مشاكل
لمواقف السيارات.
10) استغلال الأراضي الحكومية:
أ. يجوز
استبدال الأرض أو البيت الحكومي بين أصحاب التخصيص الورقي لمرة واحد فقط (قبل
اصدار أمر البناء).
ب. يجوز
بيع الارض أو البيت الحكومي اثناء التخصيص الورقي أو بعدها لأصحاب الطلبات الاسكانية
فقط، ويترتب عليه انهاء ملف الطرفين (البائع والمشتري) نهائيا من الرعاية السكنية.
ج. يجوز
بيع البيت المبنى على الأرض الحكومية أو البيت الحكومي بعد توصيل الكهرباء إلى
عموم المواطنين.
د. تسحب
الارض وتعاد توزيعها عند عدم مباشرة البناء خلال سنتين من تاريخ اصدار تصريح
البناء.
11) الية
التطبيق:
أ.
الإعلان كل أسبوعين في الجريدة الرسمية
واليومية عن تطبيق تشريع لحدود التملك من العقارات السكنية والأراضي الفضاء.
ب. يتم
تطبيق حد التملك فورا للشراء الجديد من الافراد: ويجب على المنظمات الخاصة بكافة أنواعها
التخلص مما تملكه.
ج. منح
فترة ٦ أشهر للمخالفين: من
الافراد والمنظمات للالتزام بما سبق وفي حال الالتزام خلال تلك الفترة يعفى
المخالفين من رسوم السابقة لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ بشأن استغلال الأراضي الفضاء.
د.
بعد ٦ أشهر يتم حظر إتمام المعاملات للمخالفين لغاية
الالتزام بما سبق.
ه. بعد
٩ أشهر
ومع استمرار حظر معاملات المخالفين، يتم ايضا احتساب رسم دينار شهريا عن كل متر
مربع مخالف مضاف اليه الارتداد الإضافي لغاية الالتزام بما سبق.
و. بعد
١٢ شهر
تطبيق التشريع ومع استمرار حظر معاملات المخالفين واحتساب الرسوم الشهرية، يتم
أيضا منع سفر المخالفين لغاية الالتزام.
12) العمل
على أنشاء هيئة العقار: وتكون مختصة بالعقار
السكني، التجاري والاستثماري.
13) لغاية
انشاء هيئة العقار، الجهات المسئولة عن تطبيق ما سبق هي:
أ.
الهيئة العامة للرعاية الاسكانية: الالتزام بما سبق.
ب. البلدية: الالتزام ما سبق.
ج. أملاك
الدولة:
١) التدقيق على مساحات الارتداد
مع قيمة الرسوم وتحصيلها.
٢) التدقيق على الرسوم
للمخالفين من حد التملك.
د.
وزارة العدل:
١) تطبيق حد التملك فورا
لعمليات الشراء الجديدة.
٢) الإبلاغ عن أي تضخم
لملكية العقارات السكنية وغيرها، ويكون الدفع من خلال الشيكات أو التحويلات
البنكية فقط.
٣) مراجعة معاملات التوثيق
العقاري بشكل مستمر لتحديد المخالفين من الافراد، الشركات، البنوك، والهيئات
الحكومية لحد
التملك ومخاطبتهم للالتزام به.
٤) خاطبة الجهات المعنية
لتطبيق الغرامات المالية، حظر المعاملات، وحظر السفر للمخالفين لحد التملك.
٥) إصدار تقارير للجهات
المعنية مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للإسكان أو غيرها.
ه. وزارة
التجارة:
١) تمثيل رسمي لكل مزادات العقارات:
للتأكد من خلو المزاد من "المزاحمة غير المشروعة" من قانون التجارة
٦٨/١٩٨٠.
٢) مراقبة إعلانات بيع الأراضي:
بشأن توضيح مساحة الارتداد المجاني والغير مجاني وأن العقار مطابق لمخطط البلدية
واية مخالفات اخرى.
٣) الية بيع مكاتب العقار:
تكون عن طريق تحرير عقد لرغبة البيع ويحدد فيه: السعر، فترة سريان العقد، تقديم
العروض،
شروط
نقل الملكية، ورسوم المكتب تكون محددة وليس نسبة من البيع (على لا تتجاوز 1٪ من قيمة العقار).
٤) مراقبة شركات التطوير
العقاري للتأكد من التزامها لبند رقم ٧.
مزايا
الاقتراح:
١) إشراك
سوق العقار السكني في حل أزمة تملك السكن.
٢) عودة أسعار العقار السكني والايجارات لمستوياتها الطبيعية.
٣)
توفير الحق لكل مواطن بتملك سكنه الخاص بسعر معقول. ٤). تخفيض نسبة
زيادة الرواتب والدعم الحكومي.
٥) تقليل
عجز تلبية الطلبات الإسكانية وفترة تأخيرها.
٦) تخفيض تكلفة بدل الإيجار على الدولة.
٧)
ايقاف الاحتكار والمضاربة مقابل زيادة مشاركة التطوير العقاري. ٨) اشراك وزارة العدل في الحل عن طريق التحكم
لحد التملك.
٩)
إيقاف انتشار البيوت الاستثمارية. ١٠) تقليل عمليات غسيل الأموال بنسبة
كبيرة.
١١)
أعادة توجيه السيولة النقدية للأفراد والبنوك للاستثمار في المشروعات التنموية أو الاقتصادية
في قطاعي التجاري والاستثماري.
وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير،،،
مقدم الاقتراح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق